وزيرة التخطيط: 700 مليار جنيه تمويل حياة كريمة على مدار 3 سنوات
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا لمناقشة الخطة التنفيذية لمحور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تشمل عددًا من المحاور منها التنمية الاجتماعية، والثقافية والبيئية، وتحسين جودة الحياة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل الذي يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخلات التنموية للمبادرة والبالغ عددهم 58 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن حياة كريمة تحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى حياة كريمة
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه تمت مناقشة عملية خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى حياة كريمة، في إطار محور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة، مؤكدة أن العمل الآن يجرى ليس فقط لخلق فرص عمل، ولكن لضمان استدامة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لسكان قرى المبادرة، وذلك من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهات التمويل والجمعيات الأهلية والبنك الزراعي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول وضع آلية لتنسيق الجهود في محور التنمية الاقتصادية الذي يُشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُساهم فيه عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكدت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية يستهدف بشكل أساسي توفير فُرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء سلاسل إمداد وتغذية الصناعات المتوسطة، وكذلك استغلال الميزة النسبية في كل قرية من قرى حياة كريمة للبناء عليها وتعظيم الاستفادة، وتحقيق أعلى عائد من هذه الميزات لصالح أبناء القرى، لافتةً إلى أنه جاري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مُجمعات صناعية وحرفية ومهنية في القرى الأم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تمثل هذه المجمعات أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، وزيادة مُساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل أمام الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية.
وأفادت جامع بأن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021، تضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقًا لعدد السكان بكل قرية، ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضًا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية، وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.
