الري: مصر تعتمد بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر النيل
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة.
أوضح الدكتور عبد العاطي، أن هذه التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر تستلزم بذل مجهودات مضنية لمُواجهتها سواء على المستوى المجتمعي، من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.
كما استعرض وزير الري، مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تُعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجاري إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لنحو 450 محطة خلط وسيط، ومشروعات الحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية.
وأشار إلى أن المشروعات المائية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في مصر، تهدف إلى زيادة قُدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، لافتا إلى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها بأنه أصبح علامة دولية للمياه.
وكشف عبد العاطي عن مشاركة العديد من دول العالم في أسبوع القاهرة الرابع للمياه بشكل مُتزايد عاما بعد عام، وأنه أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها مُمثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه، كما أصبح أداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم في ترشيد المياه والتحول لنظم الري الحديث، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مُشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه، وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.
