مدير خدمة الممولين بالضرائب يكشف أنواع التجارة الإلكترونية المستحقة للضريبة
قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إنه في الفترة الأخيرة بدأت تنتشر التجارة الإلكترونية من خلال المنصات المختلفة الإلكترونية عبر الإنترنت، لذلك من الضروري أن يتم توعية المواطنين بوجود قانون للضريبة على الإيراد المحقق في الفترة المالية على الأرباح المحققة، لا سيما أن القانون 91 لعام 2005 تم تطبيقه منذ أكثر من 15 عامًا، والمحدث بقوانين الضرائب منذ 1939.
وأضاف الجيار، خلال ندوة بمقر القاهرة 24، أن قانون ضريبة الدخال ينص على أن أي مواطن داخل مصر يُحقق إيرادًا تفرض علية ضريبة حسب الربح المُحقق، فمثلًا لو كان مُوظفًا، ويحصل على مرتب، يُسدد ضريبة، ولو يمتلك مصنعًا ونشاطًا تجاريًا، فعليه أن يسدد ضريبة حتى لو كان مهنيًا يقدم محتوى فنيًا أو مغنيًا أو ممثلًا، يخضع أيضًا إلى ضريبة المهن الحرة، وكلها تندرج تحت ضرائب الدخل.
وأشار إلى أن حث اليوتيوبرز والبلوجرز على سداد الضرائب، من باب التوعية لهم، ومن ثم لا بد أن نُفرق بين الأنشطة المختلفة في التجارة الإلكترونية، فهناك نشاط تجاري وبه 3 مجالات، الأول أن شركة لديها مصادر بيع تقليدية عبر محلاتها أو معارض خاصة بها، وبدأت تلجأ إلى قناة جديدة لترويج مُنتجاتها عبر التجارة الإلكترونية وبيعها، أما النوع الثاني فيتمثل في شركات لم يكن لها وجود، وبدأت في الظهور من خلال منصات إلكترونية، وتعرض منتجاتها وبيعها عبر الإنترنت، أما النوع الثالث فهي منصات لغرض الترويج والتسويق للمنتجات، وبالتالي إعطاء أوامر لمالك السلع، ومن ثم تتم عملية البيع.
