بعد إلغاء شحنة القمح الروسية.. تفاصيل خاصة حول الاعتماد على السوق الفرنسي
ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، والتابعة لوزارة التموين، مناقصة عالمية للقمح من روسيا، وذلك بعد ارتفاع أسعار القمح للمرة الرابعة على التوالي، والذي أدى لتقليص عملية الشراء من أحد أكبر مستورد القمح في العالم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز العالمية.
وبالعودة للتفاصيل، نجد أن الروسي هو المصدر الأكبر لمصر من استيراد العالم بنحو 40 إلى 60 % من حجم وارداتها وهو ما يتجاوز الـ 7 مليون طن، إلا إنه وفي شهر أغسطس نشرت وكالة بلومبرج، تقرير لها مطلع الشهر الجاري، أكدت فيه إن هناك تحول كبير داخل السوق العالمية في سعر القمح، خاصة في روسيا، مؤكدًة أن ذلك يعود إلى بسبب زيادة الطلب العالمي، وانخفاض إنتاج أمريكا من القمح.
وحسب البيان الذي نشره النقل البحري، مطلع شهر أكتوبر الجاري، فإن الموانئ المصرية، شهدت استقبال نحو 480 ألف طن من القمح حيث تم استيرادها من روسيا قبل أن تستورد 141 ألف طن في منتصف ديسمبر الماضي من نفس العام.
وشهد تقرير الفاو للشهر الجاري لأسعار الغذاء، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب بنسبة قد تصل إلى 4 % وهو الرقم الأعلى من مستواه المسجل في سبتمبر بنسبة 2%، وذلك بفعل انكماش الكميات المتاحة للتصدير وارتفاع الطلب، وفقًا للتقرير.
ومع ذلك، فقد قل اعتماد مصر على القمح الروسي، الذي شكل 20% فقط من جميع وارداتنا من القمح بحلول أغسطس من هذا الموسم، وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، وتناولت بلومبرج الخبر أيضًا.
ولم تكن المرة الأولى التي ألغت مصر فيها عملية شراء القمح من روسيا، ولكن تلك المرة ليست كسابقيها خاصه بعد زيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلي فرنسا والتي أتت بثمارها خاصه في مجال شراء القمح.
وتوجه وزير التموين إلى الأراضي الفرنسية في زيارة رسمية، منذ أسابيع قليلة ماضية، حيث أبرم بعض الاتفاقيات الكبرى من اجل استيراد القمح من باريس، وهو ما أكده وزير الزراعة الفرنسي، إذ صرح بأن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 ملايين طن سنويًا في مجال التموين، حيث تسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.
وزير التموين أوضح في هذا الشأن أن القمح الفرنسي يتسم بالجودة العالية في إنتاج الخبز، وهو الأمر الذي شجع الجانب المصري على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسي للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13.5%، إلا أن العقبة لا تزال في أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي.
في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، حي تدعم مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.
