أزمة الإمدادات تهدد نمو اقتصاد ألمانيا هذا العام
خفّضت معاهد الأبحاث الألمانية الرائدة توقُّعاتها المشتركة حول نمو أكبر اقتصاد أوروبي في 2021، بعدما أجلت أزمة الإمدادات انتعاش البلاد للعام المقبل، ويعكس خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.7% سابقًا النقص الحاد في المدخلات وفي طاقة صناعة الشحن.
وكذلك يعكش ذلك الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة الذي يهدد الانتعاش حول العالم. فيما زادت توقعات 2022 إلى 4.8% من 3.9%.
أوضحت المعاهد: "تعرقل عقبات إمداد المنتجات الوسيطة الإنتاج في قطاع التصنيع. نتيجة ذلك، لا تنمو إلا صناعات الخدمات المتعلقة بالمستهلكين".
اجتهدت ألمانيا للحفاظ على الزخم هذا العام في ظل تعرّض اقتصادها المعتمد بشدة على التصنيع لاضطراب الإمدادات.
سجلت مؤشرات ثقة المستثمرين والأعمال ثباتًا على التراجع في الشهور الأخيرة. كما تشير استطلاعات الشركات لانتقال الضعف لقطاع الخدمات حيث يتخوف المستهلكون من الارتفاع الأخير في الأسعار.
تعد تقديرات النمو أكثر تشاؤمًا من معظم التوقعات الأخرى، بما فيها توقعات صندوق النقد الدولي المنشورة هذا الأسبوع.
أخَّرت المعاهد، وهي "دي أي في" DIW و "أي إف أو" (Ifo) و "أي إف في" (IfW) و "أي في إتش" (IWH) و "أر في أي" (RWI)، توّقعاتها السابقة بخصوص عودة الإنتاج عبر معظم القطاعات إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام، حيث ترى حاليًا أن ذلك سيحدث "في ربيع 2022".
