إيطاليا توقف محاكمة 4 ضباط مصريين زعمت تورطهم في مقتل ريجيني
قررت المحكمة الإيطالية التي تنظر محاكمة 4 ضباط مصريين زعمت إيطاليا تورطهم في اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال تواجده بالقاهرة، وقف المحاكمة وإحالة القضية مرة أخرى إلى القاضي الذي أصدر أمر الإحالة.
وجاء قرار المحكمة استنادا إلى أن المتهمين في القضية ليسوا على علم بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة، أو جهات التحقيق في إيطاليا بحقهم.
وأكد دفاع الضباط المتهمين الذين عينتهم المحكمة، أنه لم يتمكن أحد من الوصول إليهم في مصر لإخبارهم بالمحاكمة، مما يجعل الإجراءات باطلة.
وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.
كما قرر استبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وذكر النائب العام أن التحقيقات بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب من خمس أعوام دون انقطاع تمكنت خلالها النيابة العامة من كشف جميع الملابسات منذ بيان اختفاء المجني عليه وحتى العثور جثمانه، ونجحت في الكشف تفاصيل المدة التي قضاها على الأراضي المصرية وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
كما تمكنت التحقيقات من الوصول لمعارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة وما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
وكذلك اتخذت جهات التحقيق في مصر إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يقرب من مائة وعشرين شاهدًا وطلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية.
وتوصلت التحقيق لإجراء ريجيني اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.
وبينت التحقيقات وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
