مصر تبحث طلب تمويل من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا، عبر الفيديو، مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وقيادات مجموعة البنك الدولي، لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وضم الاجتماع ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإدوارد مونتفيلد، نائب رئيس البنك لسياسات العمليات والخدمات القطرية، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولي.
وخلال اللقاء تطرقت المشاط إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الدولي الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة للتعافي من جائحة كورونا واستعدادها للموسم الدراسي الجديد بتوفير اللقاح للعاملين في قطاعي التعليم الأساسي والتعليم العالي، فضلا عن البدء في تصنيع وتصدير اللقاحات بما يعزز جهود المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها، كما تطرقت إلى سعي الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وناقشت المشاط الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي لدعم استراتيجية الدولة في هذا الإطار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى النجاح الذي حققه برنامج تنمية الصعيد الذي نفذته الحكومة بتمويل من مجموعة البنك الدولي، وحصل على إشادة الأمم المتحدة باعتباره من أفضل الممارسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل تطرقت المشاط إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي الذي يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية سعي مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتدعيم جهود الدول في التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.
