رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون: الوزراء الحاليون أحالوا معظم اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر
أعرب رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون، اليوم الجمعة، عن صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء، مضيفين، «نسأل الله تعالى لروحهم المغفرة والرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان ونسأل للعدد الكبير من المصابين والجرحى بالإبلال والشفاء العاجل».
وأعلن الوزراء في بيان رسمي، استغرابهم فبدلًا من أن تتوجه جميع الجهود لحشد كل الهمم والطاقات من أجل التوافق على اعتماد الإصلاحات والحلول الكفيلة بإخراج لبنان من الكوارث والانهيارات التي حلّت به وأطاحت بلقمة عيش اللبنانيين، وأحالت معظمهم إلى ما دون خط الفقر.
وتابع البيان، إن هناك من لا يزال يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين، وتركيزهم بعيدا عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم مجددا إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة.
وفي ظل أحداث أمس، كرر الرؤساء السابقون موقفهم الثابت، وأكدوا أولًا: الالتزام الكامل باحترام الحريات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف.
ثانيا: يرى الرؤساء السابقون، واستنادا إلى موقفهم الذي أعلنوه في الخامس من اغسطس2020، أي في اليوم التالي لوقوع التفجير المريب لمرفأ بيروت، ضرورة الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن تلك الجريمة الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والالتهاء بمسائل التقصير الإداري، إذ إن اهتمام الرؤساء السابقون في هذا الشأن ينصب على التأكيد على حماية السلم الأهلي في لبنان.
ثالثا: ضرورة العمل، ومن خلال المجلس النيابي، المسارعة إلى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع من أي نوع كانت، ودون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصّصة للحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة وغير الانتقائية أو المتجزأة.
رابعا: الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخل بشؤونه.
خامسا: الالتزام الكامل وبعيدا عن أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري، وهي لذلك تهيب بفخامة الرئيس، الذي يُفترض به أن يكون الساهر على احترام الدستور، كما تهيب أيضا وبذات المقدار بالقضاء، باحترام الدستور والتقيّد الحرفي بنصوصه ومقتضياته.
سادسا: يدعو الرؤساء السابقون الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال العنف وإطلاق النار، والمسارعة إلى توقيف المسلحين الذين ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات والعمل على حماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي، كما ندعو السلطات القضائية المختصة للقيام بواجبها وكشف الملابسات وإنزال العقوبات اللازمة بالمرتكبين.
