رئيس الرقابة الصناعية: المصلحة لا تُجري حملات تفتيش على المصانع غير المرخصة.. والشكاوى تحال لهيئة التنمية
قال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن الهيئة تجري حملات رقابة بشكل دائم على المصانع العاملة في السوق المصري، لضمان جودة المنتجات التي يتم توريدها للسوق المحلي والأسواق الدولية، مما يعزز ثقة المستهلك في المنتج ويدعم استمرار عمليات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
أضاف رئيس الهيئة لـ القاهرة 24، أن مصلحة الرقابة الصناعية لا تجري تفتيشات على المصانع غير المرخصة أو المناطق الصناعية العشوائية، مثل الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى.
أشار أحمدي إلى أنه حين تأتي مخالفة من أي من المصانع غير المرخصة، يتم إحالتها بشكل فوري إلى هيئة التنمية الصناعية، التي تباشر متابعة هذه الشكاوى.
ذكر الأحمدي، أن الرقابة تسهم في دعم خطط الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتقديم المشورات، كما أن الهيئة لا تسعى لإيقاف أو تعطيل عمل أية مصانع، بل الهدف الأساسي هو دعم الصناعة الوطنية عبر دعم المستهلك، الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد القومي والمحرك الأول لعمل الصناعة، وبالحفاظ على مطالب المستهلك يتم دعم القطاع الصناعي.
كشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة شنت في أغسطس بإجراء 1279 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1980 دراسة فنية متخصصة تضمنت 285 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1682 دراسة فنية متنوعة و13 دراسات مستلزمات انتاج.
وفي تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منحت المصلحة ترخيص لـ91 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 78 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 45 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 124مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 50 شكوى.
في وقت سابق، عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، دراسة عن تقنين منطقتين ضمن تطوير المناطق الصناعية العشوائية هما باسوس والعكرشة بمحافظة القليوبية.
قالت الوزير إنه يجري تصنيف المشروعات في تلك المناطق غير المرخصة، طبقا لمستوى الأثر البيئي لها مع سرعة نقل المشروعات ذات الأثر البيئي غير الآمن، ودراسة استغلال المساحات الشاغرة في المناطق الصناعية وإعدادها للمشروعات ذات الأثر غير الآمن لكي يتم نقلها إلى المناطق الصناعية بعد الإعداد والتطوير، ودراسة الأثر البيئي لباقي المشروعات مع إعداد نماذج تقنية لتطوير تلك المشروعات.
فيما يتعلق بحصر المصانع غير المرخصة، قالت الوزير إنه سيتم تصنيفها إلى نوعين، يتمثل النوع الأول في المصانع التي يستحيل ترخيصها لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو البيئة أو المصلحة العامة، ولا بد من نقلها إلى أماكن صناعية مجهزة لإقامة تلك الأنشطة، مع بحث إمكانية تحفيز وتشجيع أصحاب المصانع شديدة الخطورة لنقل مصانعهم إلى مناطق تلائم طبيعة أنشطتهم، والنوع الثاني يضم مصانع يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات وتقنين أوضاعها وفق القانون 152.
الوزيرة نيفين جامع قالت لرئيس الوزراء: إن منطقة باسوس تقع على مساحة 1242 فدانا، ويقطنها 72541 نسمة، ويتوافر بها مرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وبها أنشطة سكنية وصناعية وزراعية، ويوجد بها 653 ورشة ومصنعا، تعمل في مجالات الصناعات المعدنية، والبلاستيكية، والغذائية، والمنسوجات والملابس، والأدوات الكهربائية، ومواسير الصرف والمياه، والأسلاك والكابلات، وغيرها، و157 منها مرخص و496 غير مرخص.
وذكرت الوزيرة أنه توجد مصانع عشوائية حول منطقة باسوس منها منطقة عرب شركس على مساحة تقارب 20 فدانا، ومنطقة صناعية أخرى على مساحة تقارب 10 أفدنة بمنطقة "عرب مهدى" التابعة لأبو الغيط، وتجمع صناعي على طريق محور الباسوسية بأبو الغيط على مساحة 25 فدانا تقريبا.
قالت الوزيرة نيفين جامع أيضًا إن منطقة العكرشة تقع على مساحة 494.4 فدان، وتعد ملكية خاصة فيما عدا نحو 20 قيراطا ملك المحافظة، وبها وحدة صحية ومياه شرب، ويوجد بها 500 وحدة سكنية و541 ورشة ومصنع منها 62 مرخصا، و479 غير مرخص، تعمل في مجالات فرم الأقطان، وتشكيل المعادن، والألومنيوم، ودرفلة وسحب الحديد، والبلاستيك، والمسابك، وصناعة الورق والكرتون وغيرها وبها مخازن صناعية.
