مقترحات لحل الأزمة.. البرلمان يفتح ملف المعاش المبكر للمتضررين من التسوية
كشف النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه لم يتم إحالة أي مشروعات قوانين حتى الآن إلى اللجنة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مؤكدًا أن هناك بعضا من طلبات الإحاطة المُحالة إلى اللجنة من الجلسة العامة السابقة، الخاصة بتسويات بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في إشارة إلى مناقشتها خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اللجنة مستعدة لمناقشة أي تشريعات تُحال إليها من الجلسة العامة، متوقعًا أن يتم إنهاء مناقشة قانون العمل الجديد خاصة في ظل مناقشتها في مجلس الشيوخ.
وتطرق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إلى أزمة الموظفين المتقدمين بتسوية معاش مبكر قبل 31- 12- 2019، مشيرًا إلى تطبيق قانون المعاش الجديد عليهم؛ وبالتالي لم يستطيعوا تسوية المعاشات الخاصة بهم، مضيفًا أن هناك بعض المقترحات المقدمة تُلزم بصدور مادة انتقالية، تؤدي إلى حل الأزمة، في إشارة لوجود الأزمة أمام اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي وقت سابق، أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بضرورة إيجاد حل لمشكلة المعاش المبكر للعاملين الذين تقدموا بطلبات استقالة من جهة عملهم قبل يناير 2020، والذين لم يحصلوا على معاشاتهم وفقا قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي تم إلغاؤه، أو القانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تم العمل به اعتبارًا من الأول من يناير في العام ذاته.
جاء ذلك، خلال موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السنة المالية 2021/ 2022 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
