عبد الله حمدوك يُحدد خارطة طريقة من 11 خطوة للخروج بالسودان من الأزمة الحالية
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه عقد خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجرى معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
وأضاف خلال كلمة موجه إلى الشعب السوداني، مساء اليوم الجمعة، أن منهجه الذي اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التي يجب التوصل فيها لحلول، تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبها العظيم.
وأضاف أن هذه النقاشات خلصت إلى ضرورة النظر للمستقبل عوضًا عن الغرق في تفاصيل الماضي، وقد تبقى أمام السودان عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورًا ودون تأخير.
وتابع: خلاصة نقاشاتي مع أطراف الأزمة ألخصها في خارطة طريق تبين خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها لفرصة يغتنمها شعب السودان بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء، وضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال، والعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجًا والتزامًا بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.
وشملت الخارطة المكونة من 11 بندا، الاتفاق حسب حمدوك على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فما ضرّ بلادًا أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.
وأشار إلى الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي، ومرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصًا وروحًا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادًا على هذه المرجعية.
وتابع:التزامًا بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.
وأكد ضرورة إنهاء كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير، مضيفا أن العدالة الانتقالية تظل هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.
ولفت إلى أنه حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها، مؤكدا أن هذه الخطوات سيشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف وسأسعى للفراغ منها في وقت وجيز، فبلادنا لا تحتمل مزيدًا من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعًا لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.
