قوى الحرية والتغيير بالسودان: لن تسمح بالانقلاب على أسلحة الثورة
أعلنت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير بالسودان عن دعمها لحكومة ورئيس الوزراء السوداني وخطابه المُنحاز للتحول المدني الديموقراطي، ودعمها للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.
جاء ذلك خلال بيان لها عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته مساء أمس والذي قيّم الوضع السياسي الراهن.
وقالت اللجنة إن موقفها واضح في أن حلّ الحكومة هو قرار ملكٌ للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول مؤكدة أن الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة تهدف لإجهاض كل إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة، ويتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين، مبينة أن الأزمة تأتي على خلفية فشل سابقاتها من محاولاتٍ لتجويع وتركيع الشعب وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطُرُق، وهي آخر محاولات قوى الفلول والردة والشمولية.
وأكدت اللجنة أن الشعب سيواصل حماية ثورته بنضاله المدني والسلمي حتى النصر، وبناء الدولة المدنية الديموقراطية القائمة على المواطنة بلا تمييز، موضحة أن اللجنة أن محاولة خلق أزمة دستورية بحجة وجود أكثر من جسم للحرية والتغيير لا يقف على ساقين، وقد تمت هزيمة هذا المخطط بانضواء المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي تحت راية الجسم الموحد للحرية والتغيير، معلنين ترحيبهم بكل من كان جزء من الحرية والتغيير وخرج لظرفٍ من الظروف، وفي ذلك فإننا سننفتح على كل قوى الثورة والتغيير لهزيمة الانقلاب الزاحف وبناء نظامٍ جديد.
وأكدت اللجنة أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقاءها وليست داخل الحرية والتغيير، بل هي من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول، وحلّها يكمُن في الالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية تقبل التنوع دون شريكٍ أو منافس، كما إن تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير هو الذي يخدم القوات المسلحة السودانية في ظرفٍ دقيق تمر به بلادنا وإقليمنا المجاور.
وأوضحت اللجنة أن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين هي أقوى أسلحة الثورة، ولن تسمح بالانقلاب عليها وعلى قراراتها، سندعمها، وتدعم إصلاحها، واستكمال هياكلها، وإصلاح المنظومة العدلية والقانونية لبناء دولة القانون التي يستحقها شعبنا.
ودعت اللجنة الشعب السوداني لتجديد ثورته في القُرى والمُدُن في ذكرى ثورة 21 أكتوبر المجيدة، ليُشكِّل هذا اليوم العظيم انطلاقةً جديدة تُنزِل الهزيمة الماحقة بالفلول، وأن تكون إرادة الشعب في إدارة موارده واقتصاده وأرضه ملكٌ له وحده، وأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارةٍ مدنية وفقًا للوثيقة الدستورية، وتستوعب الآلاف من شابّات وشباب الثورة، وأن يتم احترام الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان؛ في شراكةٍ تُحقق تطلعاتِ شعبنا في الحرية والسلام والعدالة، وتدعم بناء الجيش الواحد، الذي هو ملكٌ لشعبنا ويدعم ثورته ولا يدخل في معركةٍ مع مواطنيه ودعت اللجنة الشعب إلى مقاطعة مظاهرات الغد بوصفها رجس من اعمال الفلول.
