خبير قانوني يكشف العقوبة المنتظرة لزوج أجبر زوجته على معاشرة كلب
قال أيمن محفوظ المحامي إن هناك مجموعة من الاتهامات تطال الزوج الذي أجبر زوجته على مضاجعة كلب بعد مسلسل من التعذيب والاحتجاز والحيرة، حيث تعددت الجرائم في هذه الواقعة، موضحا أن الجريمة الأدنى هي الضرب والسب والمعاقب عليهما بالحبس والغرامة طبقا لنص المادتين 242 و302 عقوبات.
وأضاف أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن ما قام به يدخل ضمن جرائم البلطجة واستعراض القوة طبقا للنص المادة 375 والعقوبة الحبس والغرامة، وكذلك التنمر المعاقب عليه بالمادة 309، حيث يعد التنمر استعرض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه.
ولفت إلى أن احتجاز الضحية وحبسها هي جريمة طبقا لما تنص عليه المادة 280 عقوبات على: معاقبة “كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح”.
ونوه بأن الحدث الأكثر إثارة في الموضوع هو إرغام الضحية على مضاجعة كلب، لأن الأديان جمعيها تحرم نكاح البهائم وتعد جريمة شرعية تستوجب أقصي عقوبة، ولكن القانون المصري واجه تلك الجريمة باعتبارها جريمة هتك عرض.
وأوضح أن هتك العرض يعني هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وذلك طبقا لنص المادة 269 عقوبات وهي السجن، بالإضافة إلي عقوبات القانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحه الآداب العامة الذي يعاقب في المادة 1 و14 من ذات القانون على التحريض علي الأعمال المنافية للآداب والفسق والفجور بعقوبات تصل إلي 5 سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مماثلة.
واستكمل الخبير القانوني أن رغم تعدد جرائم هذا الزوج الذي فقد كل معاني الرجولة وارتسمت علي وجهه علامات الإجرام الشيطانية وأفرغ كل مساوئ البشرية في ضحية واجب حمايتها، فعلي القانون أن يكون رادعًا له وللأمثال الذين يستحقون أقصي أنواع العقوبات القانونية.