خطر أمني وإرهاق للدولة.. دعوى تطالب بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية
تعقد محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة لنظر الدعوي المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
منع اللاجئين من دخول مصر
وجاء في الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي، وأن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وقال المحامي، في الدعوى، خطورة أوضاع اللاجئين والنازحين على أرض مصر والذين هم في حقيقة الأمر معتدون، بلدنا العظيمة ابتُليت، ومنذ قديم الأزل، بالمعتدين البرابرة الطامعين بثرواتها وخيراتها بدءًا بالهكسوس البرابرة والروم الأكاسرة والفرس الجبابرة مرورًا بالآشوريين والمغول والتتار والمماليك والصليبين والفرنـسبين والإنجليز، إلى أن ابتُليت مصر بثورة 2011 التي أظهرت حقدًا دفينًا من الطامعين والحاقدين والمتربصين بالأراضي المصرية أمثال الجمهورية الفارسية، إسرائيل، قطر، تركيا، وغيرها مـن الدول الاستعمارية، وعند فشل مخططهم الاستعماري فوجئنا بموجات استعمارية من نوع جديد، ألا وهي موجة اللاجئين والنازحين من أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد».
وأضاف المحامي أن الأمر زاد بلة قانون التجنس بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية والذي أوكل منح الجنسية المصرية لرئيس الوزراء والذي هو آفة القوانين المصرية إذ من سيطلب الجنـسية المصرية سوى أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضًا للدولة المصرية، ثم أليس فـي وجود اللاجئين ومشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية ما يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.
