لدفع الأضرار والمخاطر عن الأهالي.. دعوى لوقف إنشاء مجتمع عمراني بجزيرة الوراق
تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، والتي طالبوا فيها بصفة مستعجلة وقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة لجلسة اليوم.
حيث أن الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
دفع الأضرار والمخاطر عن الأهالي
كما أن الدعوى ركزت على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على اشتراط أنّ يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، كما أنّ المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.
