ما هي الانتقادات التي يوجهها المصري الديموقراطي لقانون التأمينات الاجتماعية؟
يستضيف بعد ساعات قليلة، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذه الورشة سيناقش بيها كافة جوانب القانون.
وترى أمانات العمال للحزب أن القانون الجديد يحوي تناقضات مع الدستور ومع عدد من القوانين وكذلك مع فلسفة التأمينات بشكل عام، موكدًا أنه هو نفس القانون 135الملغي وقد تم إعادته مرة أخرى في شكل القانون 148لسنة 2019.
و كما يرون بداخل الحزب أن القانون قد تجاهل بشكل واضح العاملين بالمنازل والعمالة غير المنتظمة وموظفين قطاع الأعمال والعام والراغبين في المعاش المبكر.
في مواجهة كل هذه المشكلات قام تحالف أمانات العمال بتنظيم ورشة لجمع مقترحاتهم وبدء حملة رفض للقانون المعيب.
يضم التحالف أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الكرامة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب المحافظين، حزب الإصلاح والتنمية، الحزب العربي الناصري.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وفي سياق منفصل، يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسات العامة للمجلس، يوم الأحد المقبل، بمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وطلب النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.
وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الطاقة والبيئة، والإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.
مجلس النواب
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 201.
