ما معنى تفتيت الحيازة الزراعية.. وكيف يؤثر على الإنتاج؟
قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أحد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، هو تفتيت الحيازة الزراعية، لافتًا إلى أن متوسط نصيب الفرد حاليًا، يصل إلى قرابة 2 قيراط فقط.
وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن تفتيت الحيازة يرجع إلى سببين، هما البيع أو الميراث، لذا تفقد الأراضي الزراعية قيمتها المساحية الكلية، لأنها تصبح أحواضًا مفتتة تقسم بفواصل داخلية، مما يؤدي إلى إعاقة العملية الزراعية مع التقدم التكنولوجي الحالي.
وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن تفتيت الحيازة يمنع دخول التكنولوجيا الحديثة والري الحديث، واستخدام الآلات الجديدة.
وأكد الشناوي ضرورة التغلب على تفتيت الحيازة، واللجوء إلى الزراعة التجميعية، موضحًا أن الزراعات التجميعية تسهم بشكل كبير في التسويق التعاوني للفلاحين، مشيرًا إلى أن الري الحديث والزراعات التجميعية والتعاقدية، تمكننا من مساعدة الفلاحين.
كما أوضح الشناوي أن التغلب على مشكلة تفتيت الحيازة، تجعل الفلاح يستفيد بنسبة 15% من خلال الزيادة في مساحة أرضه، والإنتاج والمحاصيل، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإنتاج، بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % بعد إزالة الجسور والتمكن من استخدام الطرق الحديثة.
وتابع: هناك بعض التطورات الحديثة التي تساعد على التغلب على مشكلة تفتيت الحيازة، من خلال الـgps وإحداثيات الموقع، وهي عبارة عن نقاط إلكترونية تم ربطها بالقمر الصناعي، لتحديد كل قطعة على الأرض، بحدود وفواصل وهمية، وهى تعتبر بديلة للجسور.
