وزير المالية: تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة، وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، والحفاظ على المسار المنخفض لمعدلات الدين، على النحو الذي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مُستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
أضاف وزير المالية في لقائه مع ممثلي بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي، ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تم تخصيص نحو 109 مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحي، و358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و80 مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصري، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
أشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري حظي بالعديد من الإرشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدي للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم، حيث استطعنا تحقيق مُعدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتسجيل فائض أولى 1.45٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى نحو 7.4٪، لافتًا إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض أولى 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلى إلى 6.7٪ والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4٪.
