برلماني يطالب بتعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص
شدد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أدى دورًا هامًا في التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاحا كبيرا، الأمر الذي كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات في مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمُناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
وقال زين الدين، إن مشروع القانون الذي نناقشه اليوم، يأتي استكمالًا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مُشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفي نفس الوقت، الحفاظ على حق الدولة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.
وطالب زين الدين، في كلمته، بضرورة تعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية في مساعدة ودعم المجتمع حتى نشعر جميعا بأننا نعمل في خندق واحد.
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، في مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وتشجيع مُشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020 كشفت عن معوقات في التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وأخرى تعود إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، مما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم، والتي من شأنها أن تُبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها، في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
مجلس النواب
حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
