برلمانية عن شراكة القطاعين العام والخاص: هناك تخوفات من سياسات تسعير خدمات الصحة والتعليم
قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إنه رغم ضرورة تفعيل أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنه يجب زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر له وزيادة التنافسية، زيادة النمو الاقتصادي، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة من تمويل مشاريع البنية التحتية وضبط الإنفاق العام، مؤكدة أن هناك بعض التخوفات.
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن التخوف الأكبر، هو بخصوص سياسات تسعير خدمات الصحة والتعليم، لمراعاة البعد الاجتماعي المهم، والذي قد يتضرر إذا تم التوسع في وجود ومشاركة القطاع الخاص دون ضوابط حاسمة.
وأشارت صابر إلى أن هناك تخوفًا أيضًا يخص التعاقد المباشر المستحدث في تعديلات المادة 20، والذي ينص على أنه: إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية، أو حالة تقتضي سرعة تنفيذه، وهو النص الذي يفتح بابًا ما لعدم الشفافية.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتأتي فلسفة القانون في التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، مع استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات، استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية، التخطيط، التنمية الاقتصادية، اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات، جعل مراحل التأهل المسلق جوازية بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي، إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدب اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي لتحقيق المصلحة العامة للدولة.
