بعد تصريحات عن إمكانية إلغائه.. تعرف على حجم استهلاكنا السنوي من بنزين 80
أثارت تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة، عن إعادة النظر في استمرار إنتاج بنزين 80 في حالة زيادة قدرات إنتاج البنزين عالي الأوكتين من مشروع تكرير أسيوط وميدور، حيث ستسمح الفرصة لإنتاج نوعيات متميزة وجيدة من البنزين في هذه الحالة.
في هذا الصدد، كان تقرير صادر عن مجلس الوزراء، قد أظهر انخفاضا في الاستهلاك السنوي من بنزين 80 بنسبة 23.1%، ليصل إلى 3 ملايين طن عام 2019/2020، مقارنة مع 3.9 مليون طن عام 2018/2017.
وأضاف التقرير أن هناك تراجعا في إجمالي استهلاك السوق المحلية من بنزين 80 والسولار بنسبة تقارب 16% خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الكميات المستهلكة منهما محليا إلى 15.3 مليون طن بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 18.2 مليون طن خلال عام 2017/2018.
في نفس السياق، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة، خلال الندوة الصحفية لجمعية البترول، إن المؤشرات التي يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التي بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التي واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص في إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة في الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة في تلك الفترة.
أضاف وزير البترول أننا أصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز في الميزان التجاري البترولي وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 6.3 مليار دولار، وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
كما أكد المهندس طارق الملا، أنه مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في يونيو 2013 تغيرت الرؤية، حيث أطلقت الوزارة في عام 2016 برنامجا شاملا برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
توقيع 99 اتفاقية خلال 7 سنوات
أيضا أشار وزير البترول، إلى نجاح القطاع في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئرا، ومنح توقيع أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.
