برلماني: مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية يزيد الاستثمارات | فيديو
وافق مجلس النواب، بصورة مبدئية على نص المادة 20 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة.
في هذا السياق، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وأن المادة 17 أرجأت للغد حتى تتوافق الحكومة على هذه المادة؛ لأن هناك صعوبات واجهت الحكومة بين وزارتي المالية والتخطيط.
وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا القانون الهدف منه الاستثمار، متابعًا: فيه أموال كتير الناس عاوزة تشغلها؛ وبدل ما أنفذ 10 محطات تحلية هنفذ 50.
وأشار إلى أن المواطن المصري لن يتأثر بشيء، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من إجراء هذه التعديلات للتيسير على الشريك الأجنبي أو المحلي، وكل الضمانات موجودة.
يأتي هذا فيما قالت النائبة أميرة صابر إنه رغم ضرورة تفعيل أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنه يجب زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر له وزيادة التنافسية، زيادة النمو الاقتصادي، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة من تمويل مشاريع البنية التحتية وضبط الإنفاق العام، مؤكدة أن هناك بعض التخوفات.
