وزيرة التضامن: ساهمنا في دعم 34 ألف طالب وطالبة بالمدارس المجتمعية
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية، تحت رعاية وحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هبة صالح، مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
يأتي المؤتمر في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تخصيص موازنة إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم تكافؤ الفرص التعليمية، وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة بدءًا من حضانات الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي ومدارس المجتمع، والتعليم الجامعي والمعاهد، بالإضافة إلى دعم طلاب مؤسسات الرعاية، وطلاب المناطق النائية والطلاب ذوي الهمم، والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم والتدريب، كما تم التأكيد على أهمية مبادرة محو أمية مليون مواطنة ومواطن من الأميين في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.
وشهد المؤتمر تكريم أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية وزملائهم وأبناء تكافل الذين حصلوا على منح للدراسة الجامعية العام الماضي، كما تم تكريم مؤسسات العمل الأهلي، وقامت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدعم تكافؤ الفرص التعليمية، حيث أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد، بدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم والعمل وأيضًا الحق في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن بوابة التنمية تبدأ من الطفولة المبكرة ومن الإلحاق بالتعليم الجيد، لذلك اتخذ رئيس الجمهورية قرارًا حاسمًا بأن العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لا تترك أحدًا خلف الركب وأن يكون التعليم متاحًا للجميع، وأصدر سيادته قرارًا بتخصيص نصف مليار جنيه لدعم التعليم لجميع الفئات الأولى بالرعاية انطلاقا من تبني الدولة مبادئ وسياسات العدالة الاجتماعية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي نجح في إنشاء 1000 حضانة العامين الماضيين وفي سبيله إلى زيادة 3.500 حضانة بقرى حياة كريمة، كما قامت الوزارة بإضافة شرط الحصول على الدعم النقدي تكافل بإلحاق 5 ملايين طفل من الأسر المستفيدة بالتعليم وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى دعم التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو مَن حُرموا من التعليم بسبب أماكن السكن النائية علمًا بأن الوزرة ساهمت في دعم 34 ألف طالب وطالبة بمدارس المجتمع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما تم توفير 445 منحة دراسية لطلاب الجامعات والمعاهد غير القادرين والفائقين بالشراكة مع الجمعية الشرعية ومع الهيئات الدولية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وبهدف تقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، وحث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري، هذا بالإضافة إلى تكثيف خدمات التوعية بموضوعات برنامج وعي ومناهضة التعاطي والإدمان وتحفيز حس المواطنة لدى الشباب.
ومن جانبه أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة بهذا المؤتمر؛ والذى يهدف إلى استعراض جهود بعض الوزارات، ومساهمتها في دعم سياسات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين والارتقاء بمستوى التعليم الحكومي والمجتمعي والفني.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات وحققت إنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال السنوات السبع الماضية، تجاه تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأضعف، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الإعاقة والمرأة على كل المستويات؛ تنفيذًا لما أقره الدستور المصري؛ مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها التزمت باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وعلى رأسها الفرص التعليمية.
وقال الدكتور طارق شوقي إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.
