انتقادات حادة لأداء شركة مصر للطيران وتخوفات كبيرة من قرض الـ5 مليارات جنيه
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين انتقادات حادة لأداء شركة مصر للطيران، مؤكدين أهمية أن نكون أمام خطة تطوير وإعادة هيكلة، حيث أطلق أمين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، علي بدر، تصريحات قال فيها إن مصر للطيران واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، وأننا نملك عنصرا بشريا احترافيا غير موجود على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يوافق على قرض
الـ5 مليارات لسداد الديون الخارجية على الشركة، ولكن نريد من ضمن القرض أن يكون هناك دورات تأهيلية لتطوير العنصر البشري.
وأضاف بدر خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبال: نريد ابتكار مجالات كبيرة للشركة، لتحقق عائد ربح حقيقي، بحيث نريد التوسع في الأنشطة الخاصة بمصر للطيران، وأننا نحتاج إلى تنمية القدرات الخاصة للشركة والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدا دعمه للشركات الوطنية.
وقال النائب محمد الحسيني، إن الشركة القابضة لمصر للطيران، تحتاج إلى إعادة فلترة لقيادات الشركة الحاليين، مطالبا وزير الطيران بضرورة وضع الشركة على أجندته الأساسية حتى تتغلب على الخسائر التي تحققها.
انتقادات حادة لأداء شركة مصر للطيران
وأعرب النائب ضياء الدين داوود عن تخوفه من إقدام شركة مصر للطيران على الحصول على قرض بـ 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن باقي التساؤلات والمخاوف التي تحدث عنها النواب بخصوص قرض ضخم وكبير هي تخوفات مشروعة، مشيرا إلى أنه وسط احتمالات التعثر والاستدانة، يجب أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الصدد.
وأضاف داوود: أن الشركة بما تمثله من قيمة يجب الحفاظ عليها وبالتالي عدم الانخراط في سياسات خاطئة، مشيرا إلى أنه لم نصل من ردود الحكومة إلى إجابات شافية تؤمن مسارا سليما للإنفاق في مصر للطيران، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الإيضاح والشفافية.
شركة مصر للطيران
وقال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب: كلنا نعلم دور شركة مصر للطيران في تخطي كل الكوارث والأخطار التي حدثت الأعوام الماضية، حينما اشتدت جائحة كورونا، قامت بنقل أبنائنا من الخارج بعد إغلاق المجال الدولي، مضيفا أن الشركة لها دور وطني وأن التزاماتها أمام العالم التزامٌ للدولة المصرية.
واستطرد ملك أن مخاوف النواب بخصوص قرض 5 مليارات تأتي في موضعها، وأنه يجب أن يكون هناك خطة تطوير حقيقية لمصر للطيران، وأطالب بأن يكون هناك اجتماع مع المسؤولين بالشركة في أقرب فرصة، لوضع خطة تطوير للشركة، يتم العمل بها وفق جدول زمني.
وكان مجلس النواب قد بدأ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق أن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدلًا من عبارة البنك المركزي المصري، حيث إن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
قرض من الحكومة لشركة مصر للطيران
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
