التعاون الدولي: نسعى لتمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تنوع البرامج التي تقوم بتنفيذها جهات الدولة المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يعزز جهود تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية.
أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع البرامج وتنسيق الشراكات الهادفة لدفع هذه الجهود، وفتح آفاق مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل إطلاق مبادرة نورة، التي تم إطلاقها أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة، ويعمل على تنفيذ المبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية
شارك في حفل الإطلاق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بإطلاق المبادرة الجديدة نورة بالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات المعنية في مصر، التي تهدف إلى الاستثمار في الفتيات الصغيرات وإعدادهن من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وضمان قدرتهن على المساهمة بشكل كبير في كافة مناحي الحياة وإتاحة فرص اقتصادية واجتماعية أفضل للفتيات تعزز دورهن في تحقيق التنمية، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة تعد شراكة استراتيجية، وتم من خلالها تحقيق العديد من أطر التعاون التي تدفع رؤية مصر التنموية، وتدعم سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
في نفس السياق، أشارت المشاط، إلى أهمية دور المبادرة في دعم الجهود الحكومية في هذا الشأن، حيث تركز على الفتيات لدعمهن وتصميم برامج مخصصة للتركيز على الإمكانيات الكامنة لديهم وتعزيز قدرتهن على قيادة المستقبل
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 13 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، مع شركاء التنمية فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، تركز 68% من هذه المشروعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرائدات الأعمال، و32% في مجال الحماية الاجتماعية.
