البرلمان يوافق على قرض بمليار و776 مليون يورو من فرنسا لصالح مشروعات المترو والسكة الحديد بمصر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
ويهدف الاتفاق إلى اتخاذ إجراءات تعاون بين الطرفين المصري والفرنسي من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية في مجال النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشاريع لتسهيل نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وذلك بقروض يبلغ إجماليها نحو مليار و764 مليون يورو.
ووفقا للاتفاق، يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية والتي تتمثل في مشروع توريد عدد 55 قطارا للخط الأول لمترو القاهرة، وذلك من خلال قرض خزانة ميسر بمبلغ 776 مليون يورو خلال الفترة 2021-2025.
بالإضافة إلى مشروعات تمول من خلال قروض سيادية من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2021 – 2025، وذلك في حالة الحصول على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويلها في نهاية دورة تعليمات الوكالة، وهي: مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة – دمياط يمول بقرض بمبلغ 95 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان – توشكي – وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو.
كما تتضمن المشروعات أيضا مشروع قرض تنمية سياسات دعم الكهرباء الشريحة الثانية يمول بقرض بمبلغ 75 مليون يورو، ومركز تحكم إقليمي بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع معالجة صرف صحى بحلوان يمول بقرض بمبلغ 52 مليون يورو، ومشروع محطة معالجة صرف صحى شرق الإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 68 مليون يورو، والمرحلة الثالثة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع سوق الجملة بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 98 مليون يورو.
وقال النائب أحمد العوضي إن هذا الاتفاق مهم واستراتيجي ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، وإن تلك الأموال لن يتم إهدارها وإنما سيتم توجيهها إلى مشروعات حقيقية وملموسة، معلنا موافقته على الاتفاقية.
بينما قال النائب هاني أباظة، إنه على الرغم من أننا دولة مواردها فقيرة ولدينا مشكلات كبرى في البنية التحتية وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران، فإنني لا أريد التوجه للقروض، والكثير منها تم الحصول عليها ولم يتم إنفاقها بشكل سليم، محذرا من تراكم الفوائد، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية ولكن يجب معالجة القصور في أوجه صرف تلك القروض وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، مبديا موافقته في النهاية على الاتفاقية.
من جانبه أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة، وأن مصر تجد كل معاونة من الحكومة الفرنسية، وأنه في ظل الموارد المحدودة للدولة المصرية، فإننا نحتاج إلى القروض، التي بلا شك تم وضع دراسات جدوى لها دون شك، مشمولة بتواريخ للسداد وأسلوب واضح لذلك، مؤكدا أن مصر تحصل على القروض الإنتاجية بالأساس، لمشروعات تنموية كالمترو والسكك الحديدية، وأن الدول كلها تقترض، والمشكلة ليست في الاقتراض وإنما في كيفية استخدامه وتوظيفه.
بينما أعلنت النائبة سناء السعيد رفضها للاتفاقية، متسائلة: أين الدعم الحكومي للكهرباء ولغيره من البنود، وذلك رغم الاقتراض المستمر، مشيرة إلى أنها ترفض ما سمَّتْه بمسلسل القروض، التي تلقي بالأعباء المتراكمة على باقي الأجيال المستقبلية.
