الفتوى والتشريع: محطة إنتاج البيض بالخانكة لا تخضع للضريبة على العقارات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع المباني والمساحة المقام عليها مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من أداء مبلغ 3 مليون و585 ألف و306 جنيه المطلوب سداده كضريبة على العقارات المبنية عن الفترة من 2013 حتي 2020 على مباني والمساحة المقام عليها مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة.
وثبت للفتوى، أن مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة هو أحد مشروعات الأمن الغذائي الإنتاجية التابعة لمحافظة القليوبية، وقد باشر نشاطه على قطعة الأرض المملوكة لها والمخصصة لإنشائه بموجب قرار محافظ القليوبية رقم 341 لسنة 1981، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة كالمحافظات، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، إعمالا لنص المادة 11/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة على العقارات المبنية على المباني والعقارات الخاصة بهذا المشروع، بحسبانها مملوكة لمحافظة القليوبية، ولم يتم التصرف فيها إلى الغير.
الفتوي تؤيد مسلك مصلحة الضرائب
ويصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية منطقة القليوبية- مأمورية الخانكة بربط ضريبة عقارية على هذه العقارات عن الفترة من عام 2013 حتى 2020 والمطالبة بأدائها غير قائم على سند صحيح من القانون، وهو الأمر الذى خلصت معه الجمعية العمومية إلى براءة ذمة محافظة القليوبية مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة من أداء مبلغ 3585306،37 جنيهات محل النزاع.
صدرت الفتوى ردًا علي خطاب محافظ القليوبية الذي يطلب الرأي القانوني، في طلب منطقة الضرائب العقارية بمحافظة القليوبية من المحافظة مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة، أحد المشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة القليوبية سداد مبلغ 3585306،37 جنيهات كضريبة على العقارات المبنية عن الفترة من 1/7/2013 إلى 31/12/2020، وإزاء ما تراه المحافظة من أن هذا المشروع هو أحد مشروعات الأمن الغذائي الخدمية بالمحافظة، وأنه لا يستهدف تحقيق الربح، ولا يخضع للضريبة على العقارات المبنية تبعًا لذلك، فطلبت الرأي القانوني.
