برلمانية: قانون مشاركة القطاع في الخدمات العامة يقلل العبء عن موازنة الدولة
أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، لكونه يقلل العبء على موازنة الدولة ويشجع القطاع الخاص على العمل والمشاركة في المشروعات الضخمة.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أنه بالرغم من موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ إلا أن هناك تخوفات من سياسة التسعير وتأثيره على المواطنين وهو ما يتطلب استحداث مادة إضافية تضمن وضع آليات واضحة للتسعير منضبطة وذات بعد اجتماعي، خاصة في مشروعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات.
الحزب المصري الديمقراطي
وأشارت النائبة إلى أن استحداث هذه المادة سيكون من شأنه عدم حرمان القطاع الخاص من مشاركة القطاع العام أو الحكومة في الاستثمارات في المشروعات العامة، وهو ما سيقلل فعلا عن كاهل الدولة الاستثمار في هذه القطاعات، ولكن في نفس الوقت لا يكون هناك تخوف فيما يتعلق بآليات التسعير والتزامها بالبعد الاجتماعي، مؤكدة على أنه من المهم المتبعة الجيدة والشفافية في التقارير التي تصدر عن هذه المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء لاستكمال ما ورد بجدول الأعمال.
وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والعديد من الدول.
ووافق المجلس قبل رفع الجلسة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
كما وافق مجلس النواب على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية؛ للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12-6- 2021.
مجلس النواب
وقال النائب أحمد العوضي، إن هذا الاتفاق مهم واستراتيجي، ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، وإن تلك الأموال المخصصة وفق الاتفاقية، لن يتم إهدارها، وإنما سيتم توجيهها إلى مشروعات حقيقية وملموسة، معلنا موافقته عليه.
