رغم إنفاق أموال ضخمة على مهرجان الجونة.. أوراسكوم ترفض سداد مستحقات الدولة |مستند
في الوقت الذي يقام مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينظمه نجيب ساويرس وسميح ساويرس في دورته الخامسة، مصحوبًا بحالة كبيرة من الجدل، أصبحت متلازمةً مع المهرجان طوال السنوات السابقة، بفضل التكاليف العالية جدًا التي تتراوح بين 60 إلى 70 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنه الشريك المؤسس للمهرجان عمرو منسي؛ ترفض شركة أوراسكوم للتنمية مصر سداد مستحقات لصالح وزارة البيئة تعويضًا عن مخالفات مشروعها الجديد التي بلغت 34 مليون دولار.
وزارة البيئة خاطبت الشركة بشكل رسمي بالمطالبات المادية لتسوية الموقف القانوني لمشروع الجونة الجديد صرف نواتج التكريك إلى البحر الذي تم إنشاؤه بالمخالفة لأحكام المادة 19 من قانون البيئة وتعديلاته، حيث قدرت اللجنة العليا للتعويضات في الوزارة قيمة التعويض البيني بمبلغ يقترب من الـ34 مليون دولار، مهددةً في حالة عدم تسوية الشركة الموقف القانوني وسداد المبلغ المشار إليه أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة نحو إبلاغ النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة.
الأزمة بين الوزارة والشركة تعود إلى صرف الشركة نواتج التكريك خلال تنفيذ المشروع في البحر، ما تسبب في حدوث أضرار بالغة في الحياة الطبيعة البحرية والشعاب المرجانية في منطقة تنفيذ المشروعات، إضافة إلى خرق قانون البيئة، حيث أخفقت شركة أوراسكوم في تقديم أي تقارير إلى أجهزة بشأن الآثار البيئية للمشروع قبل الشروع في تنفيذه.
وفي الوقت الذي تسخر فيه عائلة ساويرس ميزانيات مالية كبيرة لصالح مهرجان سينمائي تسبب في حالة كبيرة من الجدل والاستياء خلال السنوات الماضية، إذ أثيرت حوله عديد من الأزمات التي استمرت لفترة طويلة وجعلت من المهرجان حدثًا دائم الخلافات ليس بين النجوم المشاركين فقط ولكن في الرأي العام المصري بشكل كامل؛ ترفض شركة أوراسكوم سداد المستحقات المالية التي طالبتها بها الدولة نظير المشروعات التي نفذتها في مدينة الجونة.
الشركة ردت على طلب الوزارة بخطاب يحمل طابع المماطلة وعدم الرغبة في سداد تلك المستحقات، حيث وصفت المطالبات المالية التي ذكرتها الوزارة بأنها ليست إلا ادعاءات خلال الأشهر الماضية، مؤكدةً أنها سعت للتواصل مع الوزارة للوقوف على أسباب الادعاءات التي ذكرتها الوزارة للوصول لحل تلك الأزمة من خلال عقد اجتماعات متعددة، بحضور وزيرة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز حماية شئون البيئة وأعضاء الجهاز بشأن معالجة الآثار التي خلفتها عاصفة التنين، حيث اتفق الأطراف على معالجة الشركة آثار تلك العاصفة على نفقتها الخاصة؛ حرصًا منها على البيئة وعلى العلاقة الطيبة بوزارة البيئة.
وذكرت الشركة أنها تقدمت بطلب للاطلاع على سند التعويضات التي تطالب بها الوزارة أو التقارير الفنية المؤيدة لها؛ حتى يتسنى للشركة دراسة الأمر والرد على المخالفات المنسوبة لها، إلى جانب خطاب يفصح عن نيتها لتسوية أي مخالفات قد تكون اقترفت من قبلها شريطة الوقوف على أسباب تلك المخالفات والحصول على فرصة عادلة؛ لمناقشة موقفها الفني والقانوني مع اللجان الممثلة لجهازكم الموقر.
وأضافت أن توقيع تلك الغرامة التاريخية على شركة تعمل في مجال السياحة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها هذا القطاع عالميا يقتضي على أقل تقدير مواجهة الشركة بالمخالفات المنسوبة إليها وموافاتها بالتقارير الفنية المؤيدة لتلك الادعاءات؛ حتى يتسنى للشركة دراسة موقفها وعرض التسوية المناسبة.
وفي خطابها للوزارة حاولت الشركة التأثير على صناع القرار فيها من خلال الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المستثمر الخاص الفرصة في عرض موقفه والحصول على حقه المشروع في إبداء دفاعه قبل توقيع ثمة غرامات، ويبدو أن مسئولي الشركة قد اعتقدوا أنها ستسمح لهم بالعمل بأريحية دون الالتزام بالقرارات واللوائح التي يشملها القانون المصري وعدم التجاوب مع القرارات التي تصدرها الجهات المسئولة والرقابية.
محاولة الشركة المملوكة لعائلة ساويرس المماطلة في دفع المبالغ المالية المستحقة عليها قانون تعويضًا للدولة المصرية على المخالفات التي ارتكبتها الشركة خلال تنفيذها لمشروعاتها السياحية، يثير التساؤل حول آلية توظيف الأموال من قبل عائلة ساويرس، فبينما تحرص العائلة على عقد مهرجان الجونة السينمائي وسط انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل لإنجاح المهرجان توجد رغبة في المماطلة مع أجهزة الدولة لدفع المستحقات المقرر قانونًا على الشركة.
وبحجة رغبة الشركة في توضيح موقفها القانوني تحاول أوراسكوم المماطلة في سداد مبلغ الـ34 مليون دولار نظير الأضرار التي تسببت فيها وتأثيراتها على البيئة في مصر خاصة المنطقة السياحية التي أقيمت فيها تلك المشروعات.
