هل تخالف البنوك تعليمات البنك المركزي بمبادرة التمويل لمحدودي الدخل؟
في إطار السعي الدائم والجهود المستمرة للبنك المركزي المصري وحرصه على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في مختلف مبادرات التمويل العقاري، من خلال تعليماته للبنوك المشاركة في تمويل محدودي الدخل، بقيامها بتبسيط الإجراءات للحصول وحدة سكنية تليق بالمواطن ورفع العبء عن كاهلهم لإنهاء الإجراءات.
وفي سابقة هي الأولي من نوعها قامت عددا من البنوك الكبرى بمخالفة اشتراطات البنك المركزي بوضع شروط تعجيزية أمام عملاء وحدات الإسكان الاجتماعي رغبة منها وربما لنيتها في استبعاد أكبر عدد من المواطنين من التعامل معها، أو عدم رغبتها في تمويل محدودي الدخل باعتبارهم الأقل استقرارا في قيمة الدخل والأكثر مخاطرة.
واشتكي عدد من المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن طروحات وزارة الإسكان بمشروع الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها من قبل صندوق التمويل العقاري خلال الفترة الماضية بالإعلان التاسع أو المحولين للإعلان العاشر، قيام البنوك بالتعامل مع العملاء على أنهم أصحاب الفوائض المالية من خلال طلباتهم التي لا تنتهي من أوراق ومقدمات مرتفعة وطلبات الحصول على ضمانات غير مسبوقة بأي من البنوك التي تعاملت مع المواطنين في السابق.
وأشار البعض منهم خلال تواصلهم مع القاهرة 24، إلى إنه تقدم للحصول على وحدة سكنية بالإعلان التاسع ونظرا لزيادة أعداد المتقدمين للوحدات السكنية بهذا الإعلان تم تحوليه للإعلان العاشر وبنفس شروط والتي اختلفت في الأسعار مقارنه بسعر الوحدة في الإعلان التاسع، ويري أن المشكلة ليست في ارتفاع قيمة الوحدة ولكن انتظار فترة طويلة لحين قيام الصندوق بإرسال أوراقي للشركة المسئولة عن إجراءات الاستعلام والتي تمت بالفعل ليتم ارسال الأوراق لأحد البنوك الكبرى.
وأضاف عندما تلقيت اتصال من موظف البنك للحضور للمقر الرئيسي لتوقيع العقود النهائية للوحدة السكنية، تم طلب وجود ضامن للوحدة السكنية ليقوم بتوقيع ايصالات أمانه بكامل ثمن الوحدة السكنية، وهو ما أعتبره الشاكي أمر بالغ الصعوبة، قائلا:" كيف لي أن أطلب من شخص حتى وإن كان أخ لي توقيعه علي شيكات ووصلات أمانه لوحدة سكنية تتعدي قيمتها الـ300 ألف جنيه؟، مشيرا إلي أن الإجراءات العادية المتبعة عند توقيع العقود يقوم البنك بتوقيعه علي العقد باعتباره طرف ثالث في نسخ العقود المبرمة، وفي حالة تعثر المواطن في السداد يقوم البنك بالحصول علي الوحدة السكنية، دون الحاجه إلي ضمانات أكثر من ذلك علي حد قوله.
وفي السياق ذاته، قال محمد السعيد، أحد المواطنين المخصص لهم وحدة سكنية بالإعلان العاشر، أنه تقدم بأوراقه لصندوق التمويل العقاري والذي قام بدوره بعد مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة وإجراء الاستعلام لتحويل الأوراق إلى أحد البنك الكبرى، ليتفاجأ بعد مرور أكثر من 3 شهور عندما قرر الدخول علي موقع صندوق التمويل العقاري أن الطلب تم رفضة من قبل البنك، وعندما حاول الاتصال بصندوق الإسكان الذي أكد أن البنك رفض أوراقه لعدم وجود صورة بطاقة رقم قومي وايصال مرافق، مؤكدا أن البنك لم يجري أي اتصال معه ولم يطلب منه تقديم أي مستندات لاستكمال ملفه، وهو ما اعتبره سوء إدارة من البنوك وعدم التركيز علي تمويلات محدودي الدخل.
وفي السياق ذاته قال عماد إبراهيم، أن أحد البنوك طالبة بسداد دفعة الاستلام والتي تخطت الـ 50% من قيمة الدخل التي تقدم بها للصندوق، وهو ما يعد مخالف للشروط التي وضعها البنك المركزي والذي يقر بأن القسط لا يزيد عن 40 % من قيمة الدخل للمواطن الفائز بالوحدة السكنية، فضلا عن الطلبات التي تنتهي من أوراق وخلافة.
