لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين: 70% من الشركات انضمت إلى منظومة الشحن المسبق
أعلن أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، وصول عدد المستوردرين الذين سجلوا بيناتهم على منظومة التسجيل الجمركي المُسبق للشحنات ACI لنحو 70% من الشركات المصرية.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، أن هذا العدد الكبير تسبب في ضغط كبير على السيستم، وتسبب بتوقفه في بعض الأحيان، مما قلل من سُرعة الأداء وصعوبة الدخول، مُطالبًا في الوقت نفسه باتخاذ اللازم من زيادة عدد الفنيين القائمين على عمل النافذة، والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتى الآن، لتلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج، والتمكن من سرعة التسجيل على النافذة.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إلى أنه من الصعب الحُكم على منظومة التسجيل المسبق للشحنات خلال الشهر الأول من التطبيق الإلزامي، ولا بد للمنظومة الجديدة أن تأخذ الوقت الكاف قبل الحكم عليها، لافتا إلى ضرورة تلافي المشكلات التي تنجم مع التطبيق، وسُرعة حلها للتيسير على حركة التجارة والاستيراد.
وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية، إن النظام الجديد سيُساهم في سُرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع في الإفراج الجمركي، وهو ما يُساعد على دخول سلع جيدة للمستهلك المصري.
وأشاد الملواني، بالمزايا التحفيزية التي أطلقتها وزارة المالية لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة ACI، والتي تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية نافذة، لمن سجَّل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضي، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات.
ولفت إلى أن المنظومة جيدة، لكن هناك بطء في عمليات التسجيل للشركات، بالإضافة إلى سُقوط السيستم بشكل كبير، مما يُعد عائقًا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.
وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويُسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يُؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مُؤشرات التنافسية الدولية، تسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
