شعراوي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خفض الفقر بنسبة 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأحمد سامي نائب محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس من بينهم إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص وهارش جويال استشاري التخطيط الحضري وأمل فلتس استشاري ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه في بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولي فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والاستعدادات الجارية حاليًا للامتداد الجغرافي للبرنامج بمحافظي المنيا وأسيوط، مشيدًا أيضًا بما بما حققه البرنامج على مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوى الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر فى قنا وسوهاج.
وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية، إلى النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي، حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى أداء العاملين بالإدارات المحلية.
كما أشار شعراوي إلى أن الممارسات التي تم تبنيها من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا أصبحت مساهم وداعم جيد في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والذي يعد أكبر مشروع تنموي تشهده مصر.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل نحو 7% وتوفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيرًا إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج فى تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الاشغال حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%، مشددا على اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره حجر زاوية فى تنفيذ العديد من مشروعات وبرامج الحكومة.
ووجه اللواء محمود شعراوي الشكر لمحافظي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات ساهمت جميعها فى إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية والذى يحقق تسع أهداف من إجمالي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأعرب شعراوي، عن أمله بأن يكون تنفيذ البرنامج على نفس المستوى في محافظتي المنيا وأسيوط خاصة بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لجميع الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ على أرض المحافظتين.
كما شهد اللقاء استعراض كافة مستجدات البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها بمحافظي أسيوط والمنيا والاستماع إلى مقترحات المحافظين بشأن المشروعات المقترحة والتي سيجرى تنفيذها ضمن مكون التكتلات الاقتصادية بكل محافظة وفقًا للخطوات المرحلية للمشروع.
كما أشاد المحافظين بالدعم الذى قدمه وزير التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة لتذليل كافة التحديات والصعاب ونجاح البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وبناء القدرات للكوادر المحلية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية عند تنفيذ ومتابعة المشروعات وتحقيق طفرة فى مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكلات الاقتصادية والتي ساهمت فى تغيير الوجه الحضاري لمحافظات الصعيد وخفض مستوى البطالة ومعدلات الفقر.
وتحدث محافظي المنيا وأسيوط حول الإجراءات والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية والزيارات التي قام بها ممثلي البنك الدولي للمحافظتين، وعرضوا بعض المقترحات والأفكار المطلوب تنفيذها لمواطني المحافظتين وعلى رأسها محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل فى العديد من المشروعات ودعم التكتلات الاقتصادية وتطوير المواقف والساحات والأسواق واستغلال جميع الميزات التنافسية للمحافظتين ودعم مشاركة القطاع الخاص.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة وجميع فئات الأسرة هو على رأس أولويات الحكومة فى محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى الدعم الذى قدمه برنامج تنمية الصعيد للتكتلات الاقتصادية فى قنا وسوهاج وهو ما سيتم أيضًا فى المنيا وأسيوط فى مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتي تشمل 10 تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وذلك فى اطار خطة شاملة تتضمن أكثر من 145 تكتل.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول بالبنك الدولي بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدات التنفيذ المحلية حيث ساهمت كل تلك الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بالإسراع من تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وفق الأهداف النهائية للبرنامج وإدارة عملية التنمية على المستوى المحلي.
وأكد ممثل البنك الدولي على دعم البنك للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعتبر برنامج متكامل لتنمية وتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى رغبة البنك فى أن تكون المحافظات الأربعة التي ينفذ فيها البرنامج نموذج يتم تعميمه فى محاور العمل المحلى على جميع محافظات الجمهورية خاصة فى ملف بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية.
وأشار الدكتور محمد ندا إلى دعم البنك الدولي لتعميم وتأصيل هذه الممارسات على المستوى القومي نظرًا لأهميتها منها خطط عمل الإيرادات المحلية وإدارة الأصول على المستوى القومي للاستفادة من الخبرات المتراكمة لبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية.
وأشارت إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة فى مجالي دعم تنافسية التكتلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، فى إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلى.
ومن جانبه تقدم الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشكر لبعثة البنك الدولي على تعاونها مع الحكومة المصرية، وأشاد بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فى دعم التغيرات التي حدثت فى الإدارة المحلية فى المحافظات المستهدفة بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلى المتكامل، ودعم التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية، مؤكدا أهمية العمل على تفعيل لجان التخطيط المحلي على مستوى المحافظة/المركز وإعداد خطط متكاملة فى إطار التنسيق مع مديريات الخدمات وإعداد نموذج تفصيلي لخطط الصيانة والتشغيل.
