النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ترفض المسودة الرابعة للائحة قطاع الأعمال العام
رفضت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية مجددًا، المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة.
وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له، اليوم، الثلاثاء، إن هذه اللائحة لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تُشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقًا لقانون النقابات العمالية، ناهيك أن رؤية الوزارة فيها، تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات العامة بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - الحريص على مصالح العمال وحقوقهم، وكذلك على تطوير الشركات العامة، والنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وأوضح الفقي أن لائحة الوزير تُقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، إلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، ربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، الانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، إلغاء وسائل النقل الجماعي، تهديد مصير المعاش المبكر، ومكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف أن اللائحة تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية، وأن كل شركة أو قطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال.
تابع رئيس النقابة العامة: كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تُخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، أكد أن هناك انتقاصًا من إجمالي دخل العامل السنوي، بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، ما يُهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور، وهي 5%.
