التعاون الدولي: لدينا شراكة قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة.
يأتي اللقاء لافتتاح المباحثات الجاري عقدها مع البنك، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، واستعراض النتائج والمشروعات المنفذة في إطار الشراكة بين الجانبين، لدعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومناقشة الشراكات المستقبلية.
ومن المقرر أن تجري عدد من الاجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمشاركة الوزارات والجهات المعنية في مصر، لاستكمال مباحثات متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين.
شراكة قوية مع بنك الاستثمار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979، إذ يعد أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتسهم محفظة التعاون الإنمائي في تحفيز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، فضلا عن دعم الدور المنوط بالقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا للدولة في هذه الجهود.
تبلغ المحفظة الإجمالية منذ بدء التعاون نحو 13 مليار يورو للعديد من المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي على مستوى دول منطقة جنوب الاتحاد الأوروبي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماعات التي من المقرر انعقادها بين الفرق الفنية من الجانبين ستضم الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتنسيق والوقوف على أولويات القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة لوضع شراكات مستقبلية بأهداف واضحة ودقيقة تعزز خطة التنمية في الدولة.
شراكات فعالة خلال 2020 رغم جائحة كورونا
وأوضحت المشاط، أن العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، فرغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، فقد اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية بنحو 1.3 مليار يورو لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن ذلك فقد قدم بنك الاستثمار الأوروبي تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والبيئة، كما أن المباحثات جارية لبحث إمكانية استغلال الفرص المتاحة لا سيما مع جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وفي إطار التعاون المستقبلي مع البنك والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027.
وتطرقت المشاط إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 خلال العام المقبل، وإمكانية فتح آفاق التعاون في سبيل توفير أدوات التمويل المبتكر لتعزيز الريادة المصرية على مستوى المنطقة، لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن إمكانية التعاون بين الجانبين على مستوى الدعم الفني.
