البرلمان يناقش رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلب رفع الحصانة المقدم من جهات التحقيق للنائب تامر عبد القادر.
خلال فترة دور الانعقاد الأول، رفض مجلس النواب جميع طلبات رفع الحصانة عن النواب التي قدمت إليه والتي بلغت 5 طلبات تقدمت بها جهات التحقيق.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على عدم جواز أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها في غير حالة التلبس.
كما أشارت إلى تقديم جهات التحقيق طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فيه العديد من الشروط من بينها أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ويحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
في حال انتهى إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
ووفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
