كامل الوزير: النقل من أهم عناصر التطور في العالم حاليا.. ويؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي
شارك اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، في اجتماع الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، والتي انعقدت فاعلياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال وزير النقل، خلال كلمته: يشرفني أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويسعدني أن أُرحب بكم إخوة أعزاء على أرض مصر، وأن نجتمع في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذي دائما ما اعتز بانتمائه لأمته العربية، وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه للجميع بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يُصادف يومنا هذا، داعيًا الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على أمتنا العربية بالخير والمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب الوزير عن تقديره لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في أعمال هذه الدورة ومُناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، والذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكل نواحي الحياة الاقتصادية في مختلف دول العالم، وهي التي فرضت تكاتف الجميع محليا ودوليا، من أجل التغلب على تأثيراتها، والتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، موضحًا أن الجائحة لا زالت متفشية في كثير من مناطق العالم، وخلفت آثارًا اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتفاوتت الخسائر حسب القطاعات، وكان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من الخسائر، ويظل النجاح رهنًا بقدرتنا على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، والاستفادة من الفرص التي تُتيحها التطورات الجارية، وخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
ولفت إلى أن مصر استطاعت بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري، أن تتجاوز فترة الإغلاق، حيث فتحت أبوابها لعودة الحياة الطبيعية في مُختلف المجالات بما فيها السياحة، مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة، لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته، مشيرًا إلى أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليا، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة، وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يُساعد على التنمية الاقتصادية، ويُشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يُساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأضاف وزير النقل أنه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يُوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسًا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذي يستوجب معه التطوير المستمر، والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم.
وأشار إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية، تم اتباع سياسات مرنة ومُتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، ونقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ونوه الفريق مهندس كامل الوزير بتطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كل القطاعات التي شهدت بها المؤسسات الدولية، حيث يبلغ إجمالي تكلف مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من 2014 - 2024 نحو 1.6 تريليون جنيه على مستوى قطاعات النقل المختلفة البحري والنهري والبرى والسككي، لافتًا إلى أنه من أهم هذه المشروعات، تنفيذ أول منظومة للقطار الكهربائي السريع، ومشروع المونوريل لخدمة حركة النقل بالقاهرة الكبرى، كما نعمل حاليا على تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الطرق والمحاور الجديدة، في إطار المشروع القومي للطرق، وكذلك تطوير وإنشاء عدد من الموانئ البحرية، وتستهدف هذه المشروعات خلق العديد من فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لملايين المصريين من خلال نظام فعال وآمن ومتطور للنقل، وتتسم هذه الوسائل بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي والتخفيف من الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدام هذه الوسائل بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.
وأكد وزير النقل أن جمهورية مصر العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كل المجالات، وفي مُقدمتها قطاع النقل، وبالأمس القريب كانت هناك زيارة ناجحة من عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا الشقيقة للقاهرة، ردا على زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى طرابلس، وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مُقدمتها النقل، للعمل على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين، والمساهمة في إعادة تأهيل وإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية من قبل الشركات المصرية، مشيرا إلى أن الزيارات المُتبادلة على أعلى مستوى بين مصر والسودان الشقيق، أسفرت كذلك على الاتفاق لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا، لرفع كفاءة هيئة وادي النيل، وكذلك مشروع الربط السككي، الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين، من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، مضيفًا أن هناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق، في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات، حيث أسهم تبادل الزيارات على مستوى القيادات السياسية والوزراء والمختصين في إعطاء قطاع النقل وبنيته التحتية دفعة قوية.
كما أشار إلى التعاون الذى يشهده قطاع النقل مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتطلع إلى العمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربي، من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال إفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي، وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن ما قامت مصر بتنفيذه من مشروعات استراتيجية كبرى في مجالات النقل المختلفة في السنوات الأخيرة، قد ساهم في تراكم الخبرات لدى بيوت الخبرة والشركات المصرية، بالتعاون مع أكبر الشركاء العالميين.
