تشريعية النواب ترفض رفع حصانة تامر عبد القادر.. وبكري يعترض: يجب التحقيق معه
بدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر عضو المجلس، حيث تم إخراجه من القاعة لحين الانتهاء من نظر الطلب.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة الذي انتهى برفض طلب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات 2033 لسنة 2021 والقضية رقم 44 لسنة 21.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات أيام 4 و11 و18 أكتوبر الجاري، لبحث ودراسة الطلب، حيث استمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر عضو المجلس، واستعرضت الإجراءات وأحكام الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، وقررت في اجتماعها المنعقد أمس رفض الطلب للإذن برفع الحصانة البرلمانية ضده لتوفر شبهة الكيدية.
من ناحيته طلب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب الحديث، رافضًا قرار لجنة الشئون التشريعية.
ونفى بكري المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مؤكدًا أنه يجب رفع الحصانة، وجهات التحقيق هي من تحدد البراءة من عدمه.
