مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر عضو المجلس عن الوادي الجديد، وذلك مثلما انتهت اللجنة التشريعية برفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية، حيث شهدت القاعة مناقشات كبيرة برفض أغلبية النواب للطلب، في الوقت الذي تمسك كل من النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري، بضرورة رفع الحصانة، وأن تكون جهات التحقيق الفيصل في الأمر.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا.
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة استمعت إلى دفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت أوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدني ومواد اللائحة الداخلية للمجلس
وأكد أن اللجنة، قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر في القضية 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية .
من جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة، إنه نائب منذ الدورة الماضية ممثلًا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى الوزارات لخدمة الناس وتلبية طلباتهم، مضيفا: نتعرض دائما في الشأن العام للمكائد والخصومات السياسية، لكن ربنا يظهر الحقائق دائما، متابعا: نواجه كنواب دائما مكائد بسبب خصومات سياسية في الشارع.
فيما نفى النائب مصطفى بكري، وجود شبهة المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مُطالبا برفع الحصانة، وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمه.
وأوضح بكري في كلمته بالجلسة: يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب، ومطلوب رفع الحصانة عنه، لكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون وتابع، ولا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.
