البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون مد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية الرياضية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة.
واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أسباب مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
ويتضمن مشروع القانون استثناء من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
ووفقا للقانون يجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لأخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.
كما أضافت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وأكثر من 60 عضوا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبير للمواطنين وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة 2020 وكذلك إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.
وأفادت المذكرة الإيضاحية أن مصر نجحت في توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين، لذلك كان لزاما التفكير في إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية.
مجلس النواب
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات لذلك رؤى مد المدة.
تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.