السيسي يصدق على قانون الموارد المائية والري
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون الموارد المائية والري، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، تزامنا مع أسبوع القاهرة للمياه، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص بمشاركة الرئيس.
ويشتمل القانون على 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، تستهدف حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها.
وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليه.
ويعمل القانون على استحداث عدد من المواد التي تعمل على حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
كما يحظر القانون رسو أي عائمات دون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلومترات خلف قناطر إدفينا، وهويس دمياط، وكذا بالرياحات، والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.
ووافق مجلس النواب على تخفيض الرسوم الواردة بمشروع القانون والخاصة بالترخيص، باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشروع قانون الموارد المائية والري من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
