برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة لسياسة الحكومة بشأن الضريبة الرأسمالية بالبورصة
تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة موقع من 20 نائبًا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يتم فرضها على المتداولين في البورصة المصرية، تمهيدا لتقديم تعديلات على القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن للبورصة المصرية أهمية كبيرة، كونها مرآة تعكس حجم الاقتصاد وسوق المال والأعمال للدولة، وعامل رئيسي من عوامل دعم الاقتصاد، الا أنه مؤخرًا شهدت البورصة المصرية ومنذ عدة أسابيع حالة من الذعر لدى كافة المتداولين والأطراف المرتبطة بالبورصة المصرية، نتيجة إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والدمغة على عمليات التداول.
وتابع الدكتور أحمد بهاء شلبي، أنه عند صدور القانون رقم (53)لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية ولأن بيئة التداول لم تكن مناسبة لتطبيق القانون، صدر في مايو 2015 قرار تأجيل التطبيق لمدة عامين حتى يتم التمهيد والإعداد لتطبيق القانون في مايو 2017، ولكن في 2017 لم يتم تطبيق القانون وتم تأجيل التطبيق لمدة 3 سنوات وتم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون، نسبة 1،25 في الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول في عام 2018، نسبة 1،5 في الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول في عام 2019، نسبة 1،75 في الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول في عام 2020، ولكن في عام 2019 تم إيقاف العمل بنسبة 1،75 في الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول والإبقاء على نسبة 1،5 فى الألف لمدة عام.
واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه في عام 2020 تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى نهاية عام 2021 وتم تخفيض ضريبة الدمغة لتكون 0،5 في الألف على المستثمر المقيم في مصر سواء أكان بائع أو مشترى، 1،25 في الألف على المستثمر غير المقيم فى مصر سواء كان بائع أو مشترى.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أنه وعلى الرغم من استمرار مشكلات التطبيق والتي ظهرت جليا بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي أظهرت معها صعوبة التطبيق واستمرار وجود نفس المشكلات والأسباب التي تم إرجاء التطبيق بسببها، بالإضافة إلى التفرقة بين الاستثمار من داخل جمهورية مصر العربية والاستثمار من خارجها، وأخذا في الاعتبار ان هذه الصناعة تعتمد بشكل أساسي على أدوات الرقمنة، سيؤدى إلى خلق سوق موازى بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الأخرى.
وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبي، أنه نظرا لحالة التخبط في تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية نتيجة الآثار السلبية التي ستنتج عنه وتأثيره المباشر بالسلب على الاقتصاد المصري آخذا في الاعتبار الجهود المبذولة لتعظيم دور البورصة المصرية كمثيلتها في الاقتصاديات المماثلة، نطالب بعقد مناقشة عامة بالمجلس لاستيضاح سياسة الحكومة في فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وإصرارها على التطبيق رغم استمرار وجود نفس المشكلات والأسباب، التي تم إرجاء التطبيق بسببها.
