القضاء يأمر بضبط وإحضار ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق لإجباره على الشهادة في المحكمة
أصدرت محكمة باريس اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق لإجباره على الإدلاء بشهادته في قضية استطلاعات رأي قصر الإليزيه، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
أفادت صحيفة لوفيجارو بأن نيكولا ساركوزي رفض المثول أمام المحكمة لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالقضية، واستشهد محاميه بأن القضية تُحقق في واقعة حدثت عام 2008 أي في فترة رئاسته التي يتمتع خلالها بحصانة.
من جانبها ردت المحكمة على مزاعم محاميين ساركوزي، مشيرًة إلى أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس ساركوزي لا تتنافى مع حضوره إلى المحكمة والمشاركة في جلسة الاستماع كشاهد فقط لا غير، وعليه ستقام الجلسة يوم 2 نوفمبر المقبل.
قالت صحيفة HUFFPOSST، إن الشرطة ستنطلق في البحث عن نيكولا ساركوزي في كل مكان وسيمكنها أيضًا الذهاب إلى منزله لتنفيذ حكم المحكمة.
ما هي القضية التي تدين ساركوزي؟
قضية استطلاعات الرأي الخاصة بالإليزيه، هي قضية تنظر في الاختلاس وسوء استخدام السلطة حيث أجرت 9 جهات دراسات استقصائية مختلفة حول عدة موضوعات، وفقًا لما نقله موقع لا ديبيش الفرنسي.
تناولت هذه الدراسات سياسات الرئيس السابق ساركوزي وبعض القضايا الخاصة مثل احتمالية زواج ساركوزي من عارضة الأزياء كارلا بروني وكذلك حمل راشيدا داتي إحدى العاملين في القطاع الحكومي.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر منذ أسابيع قليلة، قرارًا بمعاقبة نيكولا ساركوزي، بالسجن المشدد لمدة عام كامل، بسبب مُخالفات كبيرة في حملته الانتخابية في محاولة لإعادة توليه منصب الرئاسة عام 2012.
أعلن القضاء الفرنسي، أن نيكولا ساركوزي يواجه تهمة الفساد فيما يخص حملته الانتخابية عام 2012، حيث إنه أنفق أموال طائلة على الحملة الانتخابية، وصفتها المحكمة بـ الإنفاق المفرط على الحملة الانتخابية.
