القطن يستعيد عرشه المفقود.. الذهب الأبيض يرسم البهجة على وجوه الفلاحين
مع تطبيق منظومة التسويق الجديدة للقطن بمحافظات الفيوم وبني سويف بالوجه القبلي، ومحافظتي البحيرة والشرقية بالوجه البحري بدأ القطن المصري يستعيد بريقه ويعيد البهجة كما كان معتاد من جديد على وجوه الفلاحين.
واستُلمت الأقطان هذا الموسم وفق النظام الجديد لتداول الأقطان الذى بدأ 2019 بمحافظتي بنى سويف والفيوم، وتم تفعيل المنظومة في أربع محافظات هي الفيوم، بنى سويف، البحيرة، والشرقية الموسم الماضي، كما عمم النظام الجديد بكل محافظات الجمهورية الموسم الحالي.
وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن عدد مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه القبلي بلغ 21 مركزًا، موزعة على خمس محافظات وفقًا للمساحات المزروعة بالقطن، الفيوم 10 مراكز، وبنى سويف 7 مراكز، والمنيا مركز، وأسيوط مركزان، وسوهاج مركز، ومركز في الوجه البحري، ويجرى العمل بها طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وتعتمد المنظومة الجديدة لتداول القطن على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية بسعر التكلفة للمزارعين، من خلال مراكز التجميع طبقًا للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية، ويتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء، من خلال تقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية، قد عدلت من توقعاتها بشأن واردات مصر من القطن في موسم عام 2021/ 2022، إلى نحو 600 ألف بالة، مقابل 575 ألف تنبأت بها يوليو الماضي مضيفة في تقرير أصدرته حديثا، أن حجم إنتاج مصر من القطن سيرتفع إلى نحو 330 ألف بالة، مقابل 275 ألف توقعتها سابقًا.
وتنبأ التقرير بأن تقفز صادرات مصر إلى 350 ألف بالة في موسم 2021/ 2022، مقارنة مع 275 ألف بالة توقعتها في وقت سابق، وبلغ حجم الصادرات في موسم العام الماضي 2020/ 2021 نحو 425 ألف بالة.
ومن جانبه قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن موسم القطن لعام 2021 حقق أكبر مفاجأة غير متوقعة للمزارعين والتجار، موضحًا أن سعر قنطار القطن بوجه بحري وصل لأعلي من 4.600 جنيه لأول مرة في التاريخ محققًا مكاسب خرافية للفلاحين.
وأوضح نقيب الفلاحين أن مشكلة القطن الرئيسية تكمن في التسويق والتسعير وأن حل هذه المعضلة يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وأن أسعار القطن هذا العام مشجعة وستؤدي إلي زيادة مساحات زراعته العام المقبل.
وأشار أبو صدام أن 95 % من المساحة المنزرعة بالقطن هذا الموسم كانت في الوجه البحري وتقلصت مساحة القطن في الوجه القبلي بعد الخسائر المتتالية لمزارعيه طوال الأعوام السابقة ومعظم من زرع القطن كان يهدف بالأساس لتحسين خصوبة أرضه إلا إن ارتفاع أسعار القطن عالميا وزيادة الطلب عليه مع ضعف الإنتاج العالمي من القطن أدي إلي انتعاش تجارة القطن بما ينبئ بمستقبل مشرق للذهب الأبيض المصري.
دور البنك الزراعي
ووفق علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، فإن البنك يساهم في تسويق القطن من خلال الشون التي يمتلكها البنك ويتم تخزين القطن بها، بالتنسيق مع الوزارات المسئولة عن ذلك، مثل: وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك يقوم بتمويل يتم منحه لبعض العملاء ممن يقومون بزراعة الأقطان أو التجميع، متابعًا: البنك داعم بشكل كبير للمحاصيل الزراعية وللفلاح.
بدوره قال المهندس محمد خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن منظومة القطن الجديدة حققت الهدف منها وهو أن يحصل الفلاح على حقه كاملًا، ويمنع الوسيط الذى يضيع ويقلل من حق الفلاح.
وأضاف أن المنظومة حققت أيضًا هامش ربح جيد للفلاح، حيث وصل سعر قنطار القطن 4025 جنيهًا في وجه قبلي، ووصل سعر القنطار 4885 في وجه بحرى، وهذه الأسعار لم تحدث في مصر من قبل، ومهما ارتفع السعر عالميًا لم نشهد هذا السعر، وهذا يؤكد نجاح المنظومة.
