زراعة النواب: تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات البرلمانية الموجهة للجهات الحكومية
انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد الاستماع إلى جميع أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات للجنة حول رؤيتهم بشأن خطة عمل اللجنة.
وأوصت لجنة الزراعة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات اللجنة، والتواصل مع الجهات للتأكد من تنفيذ التوصيات، واتخاذ إجراءات تجاه عدم الالتزام بالتوصيات، حفاظا على دور وجهود اللجنة والتزامها تجاه مشكلات المواطنين.
وتضمنت خطة اللجنة، عدة محاور، منها التشريعات المستهدف إعادة النظر فيها، ومنها قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122لسنة 1981، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بالإضافة إلى بحث قائمة القوانين القديمة التي تحتاج إلى تعديلات تماشيا مع الظروف الجديدة وذلك بالتنسيق مع الحكومة، تحقيقا للصالح العام.
وشملت الخطة، محور التوسع الرأسي، والذى يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المساحة من كافة المحاصيل الزراعية والتصديرية والصناعية، وذلك من خلال عدد من الخطوات منها، التعرف على نتائج الدراسات والجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك دراسة النهوض بإنتاجية محصولي قصب السكر وبنجر السكر وسبل تخفيض تكاليف إنتاجيتهما، والوقوف على مشكلات زراع المحصولين مع شركات التصنيع، بالإضافة إلى دراسة الخريطة الزراعية لمحصول الأرز وضوابط زراعته بمحافظات الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والتعرف على جهود الدولة لإعادة القطن المصري إلى عرشه، وأيضا دراسة سبل تطوير قطاع الزراعة الآلية لتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية المحصولية.
وركزت خطة اللجنة، على محور مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال التعرف على آليات مشروع البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة محليا، والتعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة عشوائية واختفائها في مواسم الذروة، وكذلك التعرف على معوقات تفعيل الكارت الذكي في بعض المحافظات.
وكذلك تضمنت الخطة، الاهتمام بالسياسة الزراعية والتسويقية والتصديرية، من خلال الالتزام بإعلان أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وإعادة تطبيق الدورة الزراعية ودراسة أسباب تراجع دور الجمعيات التعاونية.
فيما تضمن محور السياسة التمويلية والائتمانية، ضرورة التعرف على سياسة البنك الزراعي في دعم القطاع وتقديم القروض الميسرة لصغار الفلاحين، ودراسة سبل التخفيف من الضمانات التي يلتزم بها صغار الزراع للحصول على قروض.
وأيضا تضمنت الخطة، فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، ضرورة متابعة برامج دعم مشروع البتلو واثر المبيدات واثر المبيدات التيسيرات التمويلية المقدمة لدعم صغار المربين، والتعرف على برنامج التحسين الوراثي وسبل التوسع في رؤوس الماشية الحلابة.
كما أكدت خطة اللجنة، ضرورة متابعة نتائج المشروع القومي لتبطين الترع وأثره في الحفاظ على جودة ونوعية مياه الري، ومتابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية.
وحرص النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر للقيادة السياسية، على ما تبذله من جهود وتقوم به من مشروعات قومية عملاقة، تحقق التنمية بالبلاد، لا سيما في قطاع الزراعة والري، مؤكدا دعم لجنة الزراعة بالبرلمان لهذه الجهود والمشروعات، بما يعود على المواطن والمزارع البسيط بالنفع ومساعدته على مواجهة أعبائه المعيشية.
كما أشاد الحصري، بتفاعل وزير الزراعة السيد القصير، مع اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما تناقشه اللجنة من ملفات وتشريعات وطلبات احاطة لحل مشكلات الفلاحين ومساندة المزارعين البسطاء، وهو ما كان واضحا في دور الانعقاد الماضي خلال مناقشة اللجنة ملفات غرامات الأرز وقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وغيرها من الملفات.
وأيده في ذلك النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، مشيرا إلى أن وزير الزراعة من أفضل الوزراء الحاليين في التعامل مع اللجنة، وذلك بناء علي تجربته الشخصية مع باقي الوزراء.
