تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين في الاستيلاء على أموال الغاز إلى 21 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء، مُحاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.
كانت جهات التحقيق، قد أحالت كلا من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين، أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها، أخلوا عمدًا وآخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المُقاولة المُبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمُتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره 1.725.986.64 دولار خلال فترة رئاسته للشركة.
كما تضمن القرار، أن الأول امتنع عن توريد 73.829.082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180.173.293 مليون جنيه ومبلغ 944.856 ألف دولار، وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74.306.843 مليون جنيه ومبلغ 21.518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641.360.418 مليون جنيه ومبلغ 125.785 ألف دولار، مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال الهيئة العامة للبترول مُتمثلًا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
