فيتش تبقي تصنيف مصر الائتماني عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، اليوم الأربعاء، تثبيت تصنيف مصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن جائحة كورونا، عرقلت اتجاه خفض ديون مصر الذى استمر عامين.
وقالت الوكالة، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير.
كما أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بمواجهة أزمة كورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
تراجع حجم الدين الحكومي
وتوقعت فيتش استئناف تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي فى السنة المالية 2022، وقالت إن مصر تتمتع بمرونة كبيرة فى التمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي فى مصر فاق النمو فى الغالبية العظمى من الدول طوال جائحة كورونا.
وأكدت وكالة فيتش أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كما ترتكز السياسة المالية على هدف فائض أولي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، لافتة إلى تفوق النمو الاقتصادي في مصر على الغالبية العظمى من الدول السيادية المصنفة في وكالة فيتش وسط تفشي فيروس كورونا، مدعومًا بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام.
وتوقعت أن انتعاش الاقتصاد العالمي واستئناف السياحة إلى مصر بعد إنهاء حظر الرحلات الجوية خاصة الروسية سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023.
