بعد استبعاد فرج عامر.. القضاء الإداري يفصل في عودة محمد مجاهد الأحد المقبل
تُصدِر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد المُقبِل، 24 أكتوبر، حكمها، في الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح المُحتمل على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة؛ لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات، والتي سبق وتم تأجيلها للاطلاع، بجانب 5 قضايا أخرى تخص انتخابات النادي، إحداهم تطالب بوقفها.
ويأتي ذلك؛ فما قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، فجر اليوم الأربعاء، استبعاد محمد فرج عامر أيضًا، من خوض سباق الانتخابات على رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، والمقرر إجراؤها يوم 29 أكتوبر.
من جهته، أكد مجاهد، في بيان صحفي، أنه يثق تمام الثقة في نزاهة القضاء المصري، لافتا إلى أنه مهما حدث؛ فإنه سيستمر في تنفيذ ما وعد به أعضاء نادي سموحة، لتحقيق ما يليق بهذا الصرح الرياضي العريق، الذي يمتلك تاريخًا وسمعة ناصعة، تستحق أن تجد من يحفظها ويعمل من أجلها، وفقًا لما وعد به في برنامجه الانتخابي.
وأوضح مجاهد، في دعواه التي حملت الرقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه رغم تقديمه المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته بالترشح للانتخابات؛ إلا أنه تم استبعاده، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق، غير مقبول، ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.
وسبق أن كشف مجاهد، أنه وعد أعضاء النادي بفتح الملفات كافة، وأهمها مشروع سانتوريني، والإصلاح الزراعي، والميزانية الضخمة التي تُنفق على فريق الكرة الأول دون عائد، وكذلك الأعباء المالية الكبيرة على الأعضاء كـ: الاشتراك، ومصروفات الألعاب، ناهيك عن ملف ضعف البنية التحتية للملاعب، وحمامات السباحة، وانعدام صيانها.
وأرسلت إدارة نادي سموحة، في وقت سابق، كشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات المٌقرر إجراؤها 29 أكتوبر الجاري، إلى اللجنة الأولمبية، ويتنافس فيها 67 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 6 متنافسين على رئاسة النادي، و6 آخرين على منصب نائب رئيس النادي، بالإضافة إلى 48 مرشحًا على 4 مقاعد لعضوية المجلس فوق السن، و7 مرشحين لمقعد واحد بالمجلس للعضوية تحت السن.
