الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد تراجع المحلل الشرعي عن تصريحاته.. قانوني: 3 تهم جديدة بانتظاره

محمد الملاح المحلل
حوادث
محمد الملاح المحلل الشرعي
الخميس 21/أكتوبر/2021 - 10:08 ص

أثار محمد الملاح والمعروف إعلاميًا بـ المحلل الشرعي، العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللًا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحًا.

وقدم قانونيون بلاغات للنائب العام ضده، كون ما فعله يعاقب عليه القانون، ليتراجع الملاح عن تصريحاته ويقول: أنا لم أتزوج سوى مرتين وما صرحت به ليس له صحة على الإطلاق إنما فعلته من أجل الشهرة فقط.

من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ عن تراجع الملاح: رغم أن الاعتراف سيد الأدلة، إلا أن للسلطات التحقيق ومحكمة الموضوع أن تقيم هذا الاعتراف كما يجوز لأي متهم التراجع عن اعترافه الصريح بارتكاب جريمة ما، حتى أمام المحكمة ولكن ذلك لا يمنع المحكمة من تقدير قيمه الاعتراف، والتراجع عن اعترافه يمثل ارتكابا لجرائم التزوير وهي قسائم الزواج والتي يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات، وازدراء الأديان ويعاقب عليها بالحبس لمده تصل إلى 5 سنوات والغرامة.

محمد الملاح المحل الشرعي

أضاف أيمن محفوظ، أن تراجع الملاح المحلل الشرعي عن اعترافاته يمثل جريمة نشر أخبار كاذبة، وهي كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فيعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

اختتم المحامي أيمن محفوظ، قائلًا: إن أفلت الملاح المحلل الشرعي من الجرائم المعترف بها وذلك مع حفظ حق المحكمة في تقدير صحة اعترافاته، فإنه يواجه الجرائم المنوه عنها سلفا ويستحق العقوبات المقررة بنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، ولأن تلك الجرائم كانت بهدف إجرامي واحد فإن المحلل الشرعي سيواجه عقوبة الجريمة الأشد طبقا لنص المادة 32 عقوبات.

تابع مواقعنا