التخطيط: 154 مليار دولار تكلفة التعافي من وباء كورونا في إفريقيا
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان «الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي»، والمنعقدة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع، والذي نظمّه مُؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد، أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، والتي شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.
وأضافت أن وباء كورونا قد ألقى بثُقله بالفعل على كاهل إفريقيا، وأن تقديرات الأونكتاد تشير إلى أن التعافي في إفريقيا سيكلف نحو 154 مليار دولار، بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية في إفريقيا، والتي تبلغ 200 مليار دولار.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه لا يمكن لأي دولة مُواجهة تلك التحديات بمفردها، مشيرة إلى أن القمة تُتيح فرصة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي، لمناقشة كيفية تحسين القدرات الإنتاجية.
التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل
وشددت السعيد على التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال، منوهة بأن البرنامج الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016، ساهم في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك انعكس من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، وتحول العجز الأولي إلى فائض، وانخفاض كل من التضخم والبطالة.
ولفتت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كوفيد 19، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.
وتابعت: سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا العام الماضي، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
وزيرة التخطيط، لفتت إلى أن مصر استطاعت خلال هذا العام، إثبات أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المُضي قدمًا في تقدمها، بل تُزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المُستدام، مشيرة إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة 3 سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي، وتُركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.
واستكملت الوزيرة: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لـ 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات، بما في ذلك الأدوية والصناعات الزراعية، منتجات الاتصالات، متطلبات النقل والأجهزة المنزلية، وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية، مشيرة إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.
وأكدت السعيد عزم الدولة المصرية فيما يخص موضوع منتدى هذا العام حول الاستثمار في التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التعافي الأخضر، والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه، ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية.
دمج الأبعاد البيئية في خطة التنمية المصرية
شددت على وجود رؤية واضحة لدمج الأبعاد البيئية في خطة التنمية المصرية، من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء مثل مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، موضحة أن 30٪ من خطة الاستثمار الحالية للحكومة مشروعات خضراء، ومن المستهدف زيادة النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الحكومة المصرية مؤخرًا، معايير الاستدامة البيئية، لقياس التقدم في تمويل الأنشطة ذات التأثير الإيجابي على البيئة، للهيئات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.
الشراكات والتعاون الدولي
وأضافت السعيد أن العالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على الشراكات والتعاون الدولي الذي تتيحه مؤسسات مثل الأونكتاد، لافتة إلى تحقيق الحكومة المصرية الاستفادة من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادي، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتوفير فرص تبادل المعرفة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وتنفيذ الاستثمار المؤثر.
