برلماني باقتصادية الشيوخ يكشف لـ القاهرة 24 موعد الانتهاء من قانون التأمين الموحد
قال محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن قانون التأمين الموحد إنه يتوقع أن تتم إحالة القانون للنواب في غضون شهر أو أقل، لأن اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب وصلت فيه إلى مرحلة متقدمة ومجلس الشيوخ مُطالب بأن ينهيه ويحيله للنواب في أسرع وقت.
وتحدث سامي عن مميزات القانون وأنه يفيد نظام التأمين وشركات التأمين والوسطاء والجمعيات الأهلية التي تقدم تأمينا للموظفين العاملين بها، فهو يحاول جمع القوانين المنتشرة والمشتتة ما بين القانون المدني وبعض اللوائح المنظمة في قانون واحد وبالتالي نجني أثر ذلك في قطاع التأمين.
وأكد أنه يوجد بعض المواد التي سيستفيد منها المجتمع وتكون مُرضية بالنسبة له لأنه سيُضاف إليه بعض التأمينات الإجبارية وهم 8 تأمينات حاليًا، وهذا سيساعد في الوصول لأفراد ليس لديهم وعي تأميني من الأساس وليس لديهم علم به.
وأوضح أن من أشهر التأمينات التي أُضيفت، التأمين على المطلقات، وهذا سيساعد على توفير دخل للمطلقات لأنهم يعانين عدة أشهر بعض الطلاق لحين حصول اتفاق بين الطرفين أو الحصول على حكم نفقة فيحصلن على بعض من المال يساعد على المعيشة، ويوجد نوع آخر من التأمين وهو التأمين على حوادث الطرق السريعة أو حوادث القطارات وصعوبة الحصول على تعويض للضحايا فيسهم التأمين في حل هذه الأزمة.
وتابع أن فرض هذه التأمينات بشكل إجباري نظير اشتراكات بسيطة ستعوض المضرورين من الحوادث واشتراكات التأمين هذه ستكون بسيطة وغير محسوسة وستؤثر في الرأي العام بالإيجاب.
وأضاف أنه تم الاستفادة من القانون بالفعل في تحديث جواز السفر للوافدين من الخارج، وأيضًا إذا كان مواطنا في الخارج وتوفاه الله بدلًا من أن يدفع مبلغا كبيرا ليأتي جثمانه لبلده سيتم دفع مبلغ مناسب مقابل التأمين.
كما أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن هذا صندوق تكافلي لدعم المواطنين ويُشعر المصريون في الخارج أن دولتهم مهتمة بهم في حال حدوث مشاكل أو وفاة، وعندما يصدر قانون التأمين الموحد سينظم أعمال المواد لكن هناك بعض المواد ستساهم مساهمة مجتمعية في بعض الحوادث التي تحدث هنا والوفاة التي تتم في الخارج.
